کتاب هاشمی بدون رو توش

زیباکلام: شما سال 63 جانشین فرمانده کل قوا شدید؟ هاشمی رفسنجانی: پیش از عملیات خیبر بود که جزیره را گرفتیم. امام در تاریخ 60/7/21 حکم نمایندگی خویش در شورای عالی دفاع را به من دادند و در تاریخ 62/7/30 فرمانده شدم و بعدها در تاریخ 67/3/12 نیز به سمت جانشینی فرمانده کل قوا منصوب شدم که در آن حکم هم بر هماهنگی ارتش و سپاه تأکید شده است. در سال 62 که ناهماهنگی ها زیاد بود، خیلی جلسه گذاشتیم. آقایان صیاد شیرازی و محسن رضایی با هم اختلاف داشتند. شاید حدود 20 جلسه با حضور آیت الله خامنه ای و گاهی خدمت امام برگزار کردیم. رویه های متفاوتی داشتند که با هم هماهنگ نمی شدند. طبیعت نیروهای ارتشی و نیروهای سپاه در شیوه جنگیدن یکی نبود.

فکر می کنم یکی از مواردی که شما باید به عنوان محقق و به طور وسیع تر روی آن کار کنید همین است. من هم یک مقدار آن خط ها را می گویم و شما می توانید روی آن ها بیشتر کار کنید. من معتقد نیستم که خیلی جدی عقب نشینی کردم و کارهایم ناموفق بود. فکر می کنم در حد ۸ سال کارهای موفقی بود و در همه این چیزها که شما می گویید پیشرفت های قابل ملاحظه ای شده، منتها بنا به حرف آخر شما، من هم موافقم که زمان بیشتری می خواست که جواب بدهد و تمام شود. ناتمام بود، ولی جریان آن هیچ وقت متوقف نشد. شما هم حق دارید اگر مواردی دارید که متوقف است سوال کنید. خوشبختانه حالا که با هم گفتگو می کنیم، دیگر آن اختلافات و دعواها و آن هایی که خیلی میدان دار بودند، در صحنه نیستند. موضع چپی ها که به طورکلی در این مسائل عوض شده است و دیگر از سیستم دولتی و اقتصاد دولتی دفاع نمی کنند. راستی ها هم – عقلای آن ها و آن هایی که اسلامی فکر می کردند – در آن مقطعی که من شروع کردم و قبل از آن با تفکرات من هماهنگ بودند. شما مجلس اول را ببینید، ده پانزده لایحه و طرح مهم داشتیم که در جهت دولتی کردن زمین کشاورزی، زمین شهری، تجارت خارجی، معدن و امثال این ها بود و دولتی هم شد. وقتی ما سیاست دولتی کردن بازرگانی خارجی را تصویب کردیم، شورای نگهبان به کلی مخالفت کرد و گفت که ما آزاد هستیم. وقتی قرار شد در مجلس معدن را دولتی کنند، شورای نگهبان خیلی مقاومت کرد و بالاخره با دولتی شدن معادن بزرگ موافقت کرد. البته معادن بزرگ تعریف نشد و بعدا تعریف شد. روی اراضی چقدر کلنجار داشتیم که آن ماده یا تبصره ‎٩‏ تصویب شد که اراضی مردم دولتی شود. در کشاورزی هم همین طور بود. فکر می کنم در مسائل اصلی که مایه این بحث ها است، شورای نگهبان همیشه مخالف بود. چون اکثریت مجلس به اصطلاح رادیکال و چپ بود، بالاخره امام ناچار شدند که اجازه رأی ۳۲ را به مجلس بدهند. یعنی می خواهم بگویم که شورای نگهبان و فقها در آن اوایل انقلاب مخالف دولتی کردن و دولتی شدن اقتصاد بودند. مثلا در سال ۱۳۵۸ وقتی که راجع به ملی کردن بانک ها و مصادره شمار زیادی از کارخانه ها و شرکت های بزرگ تصمیم گرفتیم، علمای قم مخالفت کردند. آیت الله گلپایگانی پیغام داد که مخالفتم را با این ملی کردن ها یا دولتی کردن ها رسما اعلام می کنم. امام، احمدآقا را نزد آقای گلپایگانی فرستادند که اعلام نکنند.