کتاب اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی)

قرن نوزدهم میلادی مصادف است با دوره اقتدار حکومت قاجار ، و ربع اول قرن بیستم میلادی ، دوره احتضار آن است . شرح فشرده تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در قرن نوزدهم میلادی به این قرار است : گرایشی کلی در جهت افزایش جمعیت ، گسترش تجارت ، تورم قیمت ها و کاهش ارزش داخلی و خارجی واحد پول ملی وجود دارد ؛ تماس فزاینده با کشورهای اروپایی در ترکیب تجارت خارجی ، تراز پرداخت ها ، الگوی مصرف و – در پی اینها – ساختار قدرت داخلی رسوم ، ارزش ها ، اندیشه ها و نهادها تأثیر می گذارد و به مبارزاتی بر ضد اعطای امتیازات به کشورهای خارجی می انجامد که پیش درآمد انقلاب مشروطه است . در اینجا مرادم این نیست که این رویدادها را به تفصیل بیشتر بازگو کنم ، بلکه می خواهم با دقت و تظمی تحلیلی ، پی آمدهای آنها را در مسیر حرکت اقتصاد سیاسی ایران جستجو کنم. تاکنون ، صاحبنظران این وضعیت را به دو طریق متضاد بررسی کرده اند . بنا به نظر سنتی ، ایران دوره قاجار در مقایسه با پیشرفت اروپا ، نمونه روشن عقب ماندگی است ، در حالی که متجددان معتقدند ، نیروهای پویایی در کار بودند که موجبات پیشرفت اقتصادی ( دست کم بسیار بطئی ) ، ظهور طبقه بورژوا ، فروپاشی نظام فئودالی ( یا هر چیز دیگری ) و غیره را فراهم آوردند . درهر دوی این نظرها حقیقتی نهفته است ، اما هیچ یک را نمی توان دربست پذیرفت . ایران قرن نوزدهم میلادی در مقایسه با تحولات اجتماعی – اقتصادی اروپا ، مسلما عقب افتاده بود ، اما ایستا ، بی حرکت یا تغییرناپذیر هم نبود . با این وصف اگر ترقی را ، چنانکه معمول است ، ملازم بدانیم با بالا رفتن سطح رفاه اقتصادی ، انباشت سرمایه ، اختراع یا جذب تکنیک های جدید ، افزایش بازدهی کار ، بسط ظرفیت تولیدی صنایع ، یکپارچگی بیشتر بخش های تولیدی اقتصاد ، پیدایش قابل ملاحظه طبقه صنعتی ، اجرای اصلاحات جدی اجتماعی و سیاسی و جز اینها ، تغییراتی که رخ می نمود ، ضرورتا مترقی نبود .